الثقافة الوطنية لتعزيز الوحدة والتعددية

الثقافة الوطنية لتعزيز الوحدة والتعددية

 

بعد انهيار سلطة الدولة في العراق وبالتحديد بعد تاريخ 9/4/2003 خاض العراق تجربة كبرى في مجال السياسة والاجتماع بعد تجربة قاسية امتدت أكثر من ربع قرن حفلت بالكثير من التجارب المهمة في تاريخ العراق المعاصر. كان للحروب باعاً طويلاً فيها وللحصار شوطاً مهماً ولغزو الكويت شوطاً بارزاً وللعدوان الأمريكي – البريطاني وحلفائهما شوطاً آخر وفوق ذلك كله كان لخيمة التسلط التي أظلت العراقيين طيلة هذه الفترة الأثر البارز في هذه التجربة.

وعند حصول التغييرات السياسية وربما الاجتماعية أيضاً بعد احتلال العراق برز الحديث بل وكثر بشكل كبير عن التعددية في العراق ، ولكن أية تعددية؟ قد يقصد فيها في أغلب الأحيان التعددية السياسية وذلك لما حصل في هذا الجانب من تغيرات جذرية فيه وما لاقى المجتمع العراقي في هذا الجانب من إقصاء وتهميش وظلم وقهر وإحباط.

 لكن المشكلة أن الكلام عن التعددية في الشارع العراقي يختلف عنه عند النخب ولاسيما السياسية. فغالبية الشارع العراقي لا تعرف معنى التعددية ولا حتى تفكر أو تشغل نفسها فيها وإن حاول البعض الكلام فيها فقد يعني فيها التعددية السياسية حتى وإن عني فيها هذا المجال فالكثير من المواطنين لا يدركون معنى هذه التعددية إلا القليل منهم وقد يكونون المثقفين والمتعلمين تعليماً عالياً بالذات. فقد تفسر هذه المفاهيم تفاسير مختلفة فقد يفسرها البعض بالفدرالية وبعض آخر ينظر إليها بالانفصال وتقسيم العراق إلى دويلات وبعض آخر يعني بها نظم إدارية... الخ.

 ومن الجدير بالذكر أن الباحث أجرى مقابلات ولقاءات متعددة القصد منها جمع معلومات عن موضوع الوحدة والتعددية في العراق وقد وجد الباحث أن أغلب المتحدثين سواء كانوا من المثقفين والمتعلمين هم يقصدون التعددية السياسية والقليل منهم يشير إلى التعددية الثقافية والدينية والعرقية ألا أن المفارقة هي أن النخب السياسية خاصةً تعني بالتعددية ، التعددية السياسية بالدرجة الأولى ثم التعددية الثقافية والدينية والعرقية وهذا من خلال قراءتنا للأخبار واللقاءات التي تتم مع النخب العراقية.

 نريد من هذا أن نقول أن التعددية في الشارع العراقي من الناحية الثقافية والدينية والعرقية يكاد يكون الاهتمام بها ضعيف والسبب في ذلك يعود إلى تماسك المجتمع العراقي اللاشعوري ويدل على حالة التعايش السلمي التام بين هذه المكونات ( الثقافية ، الدينية ، العرقية ). إلا أن بعض النخب السياسية تريد من هذه المفاهيم أن تزرع بذور الفتنة والشقاق والكسب السياسي والمادي على حساب المجتمع وبدافع من المحتل الذي يجد في التعددية الانقسامية أكبر المكاسب وذلك لأهدافه المصلحية في العراق.

 وقد رأينا أن النخب العراقية الأخرى سواء كانت من شيوخ العشائر أو علماء الدين أو المثقفين والمتعلمين ينظرون إلى السياسة هي التي خلقت وصنعت هذه التعددية الانقسامية وأن المجتمع العراقي فيه تعددية تعايشية. لذلك من المهم أن نقر ونعترف بالتعددية السلمية المتعايشة وذلك من خلال الثقافة الوطنية والوعي من أجل تعزيز تعددية اجتماعية شاملة في ظل وحدة وطنية تامة.

 لذلك فبحثنا يهتم بالتعددية على أساس أنها مسألة اجتماعية بالدرجة الأولى نسعى من خلالها لخلق تعددية اجتماعية قانونية متزنة ومتفاعلة ، تتفاعل مع المتغيرات الجديدة خدمة للمواطن والوطن.

 

أولاً : التجربة :

 جرب العراق سياسة الحزب الواحد في عملية بناء السلطة وانعكاساتها على الدولة والمجتمع ونقصد هنا بالتحديد الفترة من 1979 – 2003 التي كانت فيها أبرز الظواهر والمشاكل الاجتماعية والسياسية وهي الفترة التي سيطر فيها الحزب بشكل دكتاتوري واسع على جميع مؤسسات وأنظمة الدولة والمجتمع المدني في العراق. فقد أدى هذا الاحتكار بادئ ذي بدء إلى إقصاء من يظن أنهم خطرين على السلطة وهذا الإقصاء يبنى على سوء الظن وحب المجد والفخر والمنافسة حسب رأي توماس هوبز وقد تم هذا الإقصاء عن طريق العنف بذريعة المؤامرة([1]).

 وبعدها بدأ الحزب يزحف إلى مؤسسات الدولة وأنظمتها مستعيناً بذلك على مبدأ دمج الحزب بالدولة وهيمنة الحزب على المؤسسة العسكرية تلافياً لشرورها متخذاً منها صمام الأمان لشكوك أو مخاوف تجارب سابقة كانت المؤسسة العسكرية الطليعة بها وقد تم ذلك بالاعتماد على تقريب وتقوية القرابة لتكون الجسر الآمن الذي يمكن أن يسير عليه وعند الاعتماد على هذا المبدأ بدأت المبالغة في تهميش وإقصاء الأخر – والأخر هو كل من يظن فيه طمع أو عداء للسلطة ورجالها حتى ولو كان أقرب المقربين – هذه السياسة بدأت قوية ومنظمة من قبل الحزب ومؤد لجة بشكل قوي وكبير جداً حتى اكتسب هذا الميل أبعد أشكاله المتطرفة بعد غزو الكويت 1990 وحتى انهيار السلطة عام 2003 هذا الاندماج والترابط بين الحزب الواحد والأسرة الحاكمة – بما فيها نظام القرابة الدموية والعرقية – أعطى للنخبة الحاكمة تماسكاً قوياً وأكسبها قوة استثنائية([2]). وقد استمرت هذه العملية أيضاً في الحرب العراقية – الإيرانية والتي امتدت ثماني سنوات (1980-1988) والتي كانت السلطة وحزبها في أوج قوتها.

 إلا إن ظروف الحصار الاقتصادي الذي طال أمده مع السياسة الهوجاء التي استمر اعتمادها الحزب الواحد قد خلقت فجوة كبيرة بين الدولة والمجتمع بسبب قوة الدولة التي كانت تبطش بمن تريد بحق وبغير حق وازدياد الفقر والبطالة والعوز وتردي الظروف الاجتماعية وسوئها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية ( سياسية – اقتصادية – صحية – تعليمية – أسرية – عسكرية...الخ ). هذه الفجوة كانت بين أقلية صاحبة الامتيازات والحقوق وهم من العائلة المقربة للرئيس ومن أعضاء الحزب البارزين والمؤتمنين على تنفيذ أوامر الحزب وبين أغلبة المجتمع التي عاشت الإقصاء والتهميش وازدادت بشعور التمييز والتعصب ضدها في جميع مجالات الحياة سواء على مستوى( الوظائف الحكومية – أو مجالات التربية والتعليم – أو السفر والبعثات أو أي فرصة أخرى ) أعطت شعوراً بالظلم والاضطهاد من قبل السلطة ، اضطهاد قد يكون سياسي أو ( عرقي أو ثقافي أو ديني أو مذهبي ). وكما يرى توماس هوبز ( تبدأ الدول في الانحلال ليس عن طريق قوة خارجية وإنما عن طريق صنوف من الفوضى الداخلية فإن الخطأ لا يكون في الناس من حيث أنهم مادتها بل من حيث أنهم صانعوها ومنظموها )([3]).

 ومن ثم حرب العراق والعدوان الخارجي ، بعد كل هذه التجارب القاسية 1991-2003 لتكون نهاية المطاف لسلطة وحزب واحد لا يعترف ولا يحترم ولا يقر بالتعددية على الرغم من وحدة الوطن ألا إنها كانت وحدة بلا تعددية. وعلى أية حال فمهما كان حجم الارث الاستبدادي لهذه التجربة الأحادية السلطة وانعكاساتها على المجتمع الذي حاولت فيه تذويب وطمس التمايزات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع([4]). إلا إن هذه التجربة السيئة أعطت أو المفروض أن تعطي للعراقيين درساً في السياسة والاجتماع تنفض فيه غبار الاستبداد والأحادية والتهميش والإقصاء وتحترم وتقر التعددية بكل أنواعها السياسية والثقافية والدينية والعرقية من أجل الجميع وللجميع ( الوطن والمواطن ). وأن تنبذ الحرب والعنف كما يجب أن نعمل بكل وسعنا من أجل التحرير من الاحتلال الذي أضاف للتجربة القاسية مرارة وعلقماً كانت بدايته دس السم بالعسل عندما ادعى المحتل بأنه جاء من أجل تحرير العراق من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أثبت الواقع فيها العكس لما أفرزه على أرض الواقع من مآسي عانى منها العراقيون على مختلف المجالات فقد كان تدهور الأمن أول هذه المآسي والتي رافقت المحتل منذ ساعاته الأولى ولحد الآن والذي لعب فيه المحتل دوراً مباشراً ورئيسياً كان هو المستفيد من هذا التدهور الأمني وعلى حساب العراقيين وما رافقه من ازدياد للبطالة والفقر وتردي الخدمات إلى أسوأ حالة عرفها العراق في العصر الحديث. ومع تردي الوضع الصحي والتعليمي وباقي المجالات الأخرى مع زرع الفتن داخل المجتمع لضرب العراقيين بالعراقيين وتفرقتهم وبث روح الكراهية والعنف والانتقام فيما بينهم ولاسيما على مستوى النخب السياسية بالتحديد. ولذلك فمن المهم جداً أن نتحلى ونتبنى العفو ( والتسامح الاجتماعي ومعناه أن يتقبل الأشخاص التفاعل مع نماذج من الناس يتناقضون معهم في الثقافة والأعراف دون أن يضعفوا عاطفياً تحت ضغط الشعور بالاختلاف والتناقض فيوقفوا هذا التفاعل أو يدخلوا في صراع أو نزاع معهم )([5]).

 

ثانياً – الثقافة الوطنية :

 إذا كان لا بد من فهم الثقافة الوطنية يجب علينا أن نحدد مسبقاً مفهومي المواطن والوطنية لما لهما من ارتباط عضوي مع مفهومنا المذكور. إلا إننا سوف نختصر هذين المفهومين. فالمواطن : هو أحد أفراد المجتمع وله جميع الحقوق والواجبات التي تقرها الدولة([6]) ومما لاشك فيه أن واجبات الفرد نحو وطنه هي أرقى وأسمى الواجبات التي يستطيع أدائها([7]).

ويرى اسبينوزا إن الفرد يستطيع معارضة الحاكم طالما أن هذا التعارض والخلاف صادر بصورة عقلانية لا انفعالية بشرط أن لا يتعارض مع القانون وللفرد الحرية في ذلك إلا ما يعكر الأمن وإشاعة الفوضى([8]) وهذا يعني أن اسبينوزا يعطي ترابطاً عضوياً بين الديمقراطية والمواطنة كما ذهب إلى ذلك الكثير من المفكرين ومنهم جون ديوي الذي يرى أن نظام الحكم الديمقراطي الجيد يعتمد على وجود مواطنة مثقفة ومستنيرة وتتحلى بروح وطنية([9]).

أما الوطنية فهي حب الوطن والسعي إلى حمايته([10]). وكما يرى البعض إنها الانتماء والولاء العاطفي والوجداني للمكان الذي يعيش فيه الفرد ويخلص له لحد القتال من أجله والدفاع عنه([11]).

ومن خلال تلك المفاهيم نجد أن الترابط الوثيق بين المواطن والوطنية نجد أن البعض يخلط بين المفهومين إذ نخلص أن المواطن والوطنية تعني انتماء وولاء وجداني عاطفي وعقلاني ويتجسد في مجموعة من الحقوق والواجبات إلى الحد الذي يضحي فيه الفرد بحياته دفاعاً عن الوطن تجسيداً للوطنية.

إلا إننا وجدنا في بحث سابق أن المواطنة في العراق هي مواطنة مقصورة ومبتورة وغير ناضجة لأننا استنتجنا من خلال البحث أن المواطنة في العراق هي مجرد تعبير عن حب الوطن بصورة انفعالية وعاطفية([12]).

ويعني ذلك أن المواطنة ناقصة وغير فاعلة إذ وجد الخلل في الممارسات السلوكية على أساس الوطنية ومن خلال التجربة العراقية وجدنا أن حتى الحقوق والواجبات التي هي الركائز التي يستند عليها المواطن قد غابت ولذا نرى أن مفاهيم المواطن والوطنية يجب أن تكون لها أبعاد أخلاقية واجتماعية([13]) ، ونفسية لا تقتصر على منظور قانوني ضيق وإنما هي آداباً وسلوكيات متعددة ذات معنى أخلاقي واسع وهي عملية مفاعلة نشطة مع أحداث وتجليات المجتمع سواء على الأصعدة الداخلية أو الخارجية.

ألا إننا نتساءل في هذا المقام لماذا كانت المواطنة مقصورة ومبتورة في العراق؟ والجواب ببساطة هو : عدم وجود وعي ثقافي وطني يعزز المواطنة ويكون صمام أمان لها. لذلك فإن القصور في المسؤولية وعدم الوعي بالوطنية وتجسيد المواطنة يقع على عاتق :

1. الحزب الحاكم آنذاك ( حزب البعث العربي الاشتراكي ) وذلك كون الحزب قد سيطر على جميع مؤسسات الدولة وأدلجها وفقاً لدوافعه ومصالحه ابتداءاً من ( رياض الأطفال مروراً بالمدارس والجامعات حتى المؤسسة العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني ).

2. الأسرة : إذ لعبت الأسرة دوراً هاماً في تهميش المفاهيم الوطنية والاعتزاز بالوطن وذلك أن أغلب المفاهيم الأسرية في التربية تحديداً هي مفاهيم بدوية أو ريفية أو حضرية مشوهة تعتمد على الأمثال الشعبية بشكل أعمى مما يجعلها سهلة الانقياد نحو الأوهام والتحيز والتعنصر([14]).

3. الضغوط الاجتماعية التي عاشها المجتمع العراقي بشكل عام والأسرة بشكل خاص إذ صاحبت الفترة ( 1979-2003) الأزمات المتتالية سواء على المستوى العام للمجتمع العراقي أو مستوى المعيشة الأسرية وكانت هذه الأزمات تتمثل بأبسط حقوق المواطن والأسرة وعصيانها عليه وعدم تلبية متطلبات المواطن مثل ( الأزمات الغذاية أو الوقود أو البطالة أو الأزمات العسكرية الحربية ) مما جعل المواطن العراقي يلهث وراء رزقه بشكل يسوده الخوف والقلق وسوء الظن والمصلحية العمياء إذ أن المطلوب وعي ثقافي وطني نحن اليوم أحوج ما نكون إليه بعيداً عن الولاءات الجزئية ( عشيرة – دين – مذهب عرق... الخ ) لأن هذه التعبئة تقتصر على فئة محددة تكون أضرارها أكبر من نفعها. وعلى هذا الأساس تكون الثقافة الوطنية تعبيراً عن حالة التعدد والتنوع الموجود فعلياً في المجتمع التي تتجاوز فئة أو طائفة معينة بل هي ثقافة الوطن بكل تنوعاته وأطيافه وتعبيراته ويتم ذلك من خلال الوعي بحقوق الآخرين وتبني مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هذه الثقافة في ظل أجواء قانونية واجتماعية صحيحة تحمي الجميع وإثراء مضامين الثقافة الوطنية بقيم المجتمع والعصر([15]) والتي تمثل الانجاز والإبداع في العمل والمشاركة الفعلية في إعلاء شأن الوطن في جميع المجالات العلمية والعملية.

ألا إن هناك تحديات ومشاكل تعوق نضج الوعي بالثقافة الوطنية وأهم هذه المعوقات هي :

1. الغلو والتطرف في المطالب على أساس أنها حقوق وطنية نتيجة لسنوات التهميش والحرمان والتعصب التي مر بها المجتمع العراقي في التجربة السياسية / الاجتماعية من عام 1979-2003.

2. برزت وتعمقت مفاهيم اجتماعية بالأساس بدوافع سياسية وزادت من النزعة نحو العصبية والعنصرية والقبلية والتي تنتهك وتخترق الثقافة الوطنية – مثل (التبعية...الخ ).

3. النزوع إلى التطرف في التعددية مما أدى إلى طروحات تدعوا إلى تقسيم المجتمع والذي من الممكن أن تنزلق به نحو هاوية الفرقة والانقسام وتستأصل وحدة المجتمع.

4. تحويل النزاع والصراع الفكري إلى صراع جسدي عنيف ( دموي ).

5. وجود الاحتلال وممارسة لعبة (فرق تسد) ولاسيما على مستوى النخب وبالتحديد النخب السياسية التي باتت تتخبط بين طموحاتها الشخصية والوطنية وأوامر واملاءات المحتل الذي يسعى إلى جعل التعددية شراً محضاً بألاعيبه في بث الفتن والتجزئة.

وهنا نتسائل هل التعددية تقسم الوحدة الوطنية أم تعززها؟

وهل تضعف الشعب أم تقويه؟

وهل تحدث تفاوت في حقوق المواطنين أم تحقيق العدالة؟

والجواب هو أن للتعددية مكاسب عظيمة للدولة والمجتمع لو تحقق الوعي الثقافي الاجتماعي السياسي نحو الوحدة والتعددية ولاسيما التعدد الثقافي الذي يزخر فيه مجتمعنا والذي يعطي قوة للدولة والمجتمع والذي يتجسد في احترام الآخر وتبادل المصالح واحترام وإقرار هذا التعدد والتنوع ليعطي للمجتمع سمة التفاعلية القوية التي تتجسد في الوحدة.

لذلك يتم تعزيز هذه التعددية عن طريق الاحترام والإقرار بالتعدد وبناء مؤسسات اجتماعية ثقافية تدعو وتؤصل ثقافة الحوار وتنمية الفكر والتلاقي والتلاقح الثقافي مساهمة في بناء مجتمع متنوع لتكون صمام أمان أمام التحديات والمشاكل والمعوقات التي من الممكن أن تواجه المجتمع التعددي في ظل وحدة المجتمع ( الشعب ) والدولة ليكون الولاء لهما مصلحة وطنية عليا مشتركة.

 

ثالثاً : النخبة :

1. المرجعية وفهم سلوك النخبة.

يستخدم مصطلح النخبة للدلالة على مجموعة من الأفراد لهم من القوة والنفوذ والاعتبار الاجتماعي ما يؤهلهم للتأثير بالمجتمع وغالباً ما يقصد بالنخبة هي النخبة السياسية أو الحاكمة([16]). ألا إننا سوف نعتمد في بحثنا هذا على المفهوم الواسع للنخبة والذي يضم جماعة من الأفراد لهم التأثير والنفوذ والاعتبار الاجتماعي في المجالات السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والعسكرية والتي حاولت أو تحاول أن تسيطر على مجريات الأحداث في العراق.

ولفهم سلوك هذه النخبة وتأثيرها على المجتمع لابد لنا من الرجوع إلى الخلفيات الثقافية والاجتماعية التي ترسبت في الذهنية والتي تسيطر وتوجه هذه النخب بصورة شعورية أو لا شعورية ومن أبرز هذه الخلفيات هي المرجعيات ونعني بالمرجعيات : مجموعة العقائد والأوهام والرموز الاجتماعية التي غرست في ذهنية الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق التنشئة الاجتماعية بصورة عامة فقد تكون هذه المرجعية ذات سمات دينية أو عشائرية أو سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو وساوس خيرة أو شريرة. هذه المرجعيات تسيطر على تفكير وسلوك الأفراد وتوجهه الوجهة المناسبة لها سواء كان هذا الشخص ينتمي فعلياً لمرجعية معينة أو لا ينتمي ، فقد لا ينتمي الشخص لأية مرجعية حسب ظنه لكن بلا شعور هو منتمي لإحدى المرجعيات غير المرئية لذلك يكون السلوك مبطن بضغوط اجتماعية نفسية صعبة تجعل الفرد يسير بفعلها مما ينتج في كثير من الأحيان تناشز في شخصية الفرد لأنه يقول ما لا يفعل.

وعند محاولتنا فهم سلوك النخبة نجد أن المرجعية حاضرة بشكل قوي وفعال لدى النخب العراقية. وأن جميع المرجعيات التي حددناها سلفاً في تعريفنا لها هي حاضرة مع النخب بالذات النخب السياسية فنجد أغلب هذه النخب متخبطة في أقوالها وقراراتها وسلوكها. فهو مثلاً ينتمي لحزب علماني ويهتف بخطاباته الدينية ومن جهة أخرى لا يتخذ أي قرار إلا بالرجوع إلى المرجعية الدينية سواء كان بشكل صريح وعلني أو بشكل سري مستتر. وهناك من تسيطر عليه أكثر من مرجعية في آن واحد لذلك نجد سلوكه متذبذب وقراراته غير مستقرة ، وهناك من يدعي الحضرية ونجد سلوكه عشائري... الخ.

هذه السلوكيات المتباينة والمتذبذبة غير مستقرة من الأشخاص الذين يشغلون موقع النخب أثرت بشكل سلبي على شخصياتهم أولاً وعلى مجموعة الناس التابعة لهم ثانياً مما أصاب أغلب التابعين لهم الحيرة والقلق لذلك نجد انقلابات كبيرة تحدث سببها سلوك النخبة هذه الانقلابات يحدثها جمهور النخبة وتابعيهم. ألا أن هناك بعض النخب لها مرجعيات ذات ضغوط نفسية واجتماعية قوية لا يستطيعون الإفلات منها ومن أبرز هذه المرجعيات الدينية والعشائرية التي كانت واضحة بشكل ملفت للانتباه. وبذلك استطاع أفراد المجتمع بعد تجربة ممثليهم من النخب أن يتوقعوا سلوك تلك النخب لأنه بمجرد أن تعرف عن كثب المرجعية الطاغية على حياة أحد هؤلاء النخب تستطيع أن تحدد وتفهم سلوكه والتنبؤ بتصرفاته([17]).

لذلك كانت سلوكيات النخب العراقية بأنواعها الثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية وحتى العسكرية هي سلوكيات غير مستقرة لأنها تخضع لأكثر من نخبة أو سلوكيات متطرفة لأنها رجعت لنخبة ذات تأثير فعال وكانت ذات تأثير قوي على قرارات وسلوكيات هذه النخب مما جعل سلبيات النخب على المجتمع أكثر من ايجابيتها.

بسبب أما التطرف بتأثير مرجعية معينة على قرارات الشخص النخبة مما جعلته متعصباً منغلقاً يسعى من حيث يدري أو لا يدري إلى تهميش أو إقصاء الآخر أو كان تابعاً لمرجعيات متعددة مما جعلت هذا الشخص النخبة متذبذب في قراراته غير مستقر يتبنى قراراً معيناً ثم ما لبث أن تخلى عنه والتزم بموقف وقرار آخر قد يكون نقيض الأول مما جعل أو صنع فجوة وهوة بين النخبة والمجتمع زادت وعمقت عدم الثقة بين النخبة والمجتمع.

2. العلاقة بين النخبة والمجتمع.

من الملاحظ أن العلاقة بين النخبة والمجتمع ( الشعب ) علاقة تضاد وتوتر وعدم انسجام وذلك لعدة عوامل أبرزها :

أ – الظروف السياسية والعسكرية التي أنجبت النخبة الحاكمة

فقد سارت النخبة الحاكمة في العراق المعاصر لمدة ليست بالقليلة على طريق الانقلابات العسكرية والثورات السياسية العنيفة ( الدموية ) مما جعل هذا التيار يؤمن بمبدأ القوة والدكتاتورية ، والمنافسة على أساس القوة ثم سوء الظن وعلى هذا الأساس اعترى العلاقة الداخلية بين النخب أنفسهم علاقة سوء الظن والشكوك ، والعلاقة أيضاً بين هذه النخبة والمجتمع علاقة دكتاتورية تفرض القوة لأي مبرر لاستمرار هذه النخبة والتي خلقت سياسة التبعية بالقوة من الجمهور للنخبة مما أدى إلى عدم الانسجام بين النخبة والمجتمع.

ب – الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي هو انعكاساً لاختيار أو لفرض نظام الحكم([18]). وبروز النخب كما حدث ويحدث حالياً في العراق مما أدى إلى وجود علاقة يعتريها الشك وسوء الظن وذلك لما يعكسه هذا الواقع من ضغوطات على النخب أو جر هذه النخب إلى مطامع وغنائم وبالمقابل عدم ثقة المجتمع ( الشعب ) بهذه النخب لما كشفته أحداث الواقع والذي كان المحتل فيه عنصراً بارزاً ومهماً في جميع أحداثه.

هذه العوامل تجرنا إلى عوامل للتجزئة أكثر مما تدفعنا للوحدة إذن نحن أمام صراع مزدوج ما بين النخب ذاتها وما بين النخب والمجتمع لذلك لا يمكن أن ننظر لهذه العلاقة بصورة انسجامية وإنما بصورة صراعية ولا يمكن عزل أطراف هذه العلاقة عن بعضها البعض وتأثيره على النخبة والجمهور على حد سواء.

هذه العلاقة المعقدة التي يجربها المجتمع العراقي أصبحت ضبابية مما زاد من غموض هذه العلاقة وتوتراتها.

لذلك فإن ما يهمنا في هذا المقام هو سوء العلاقة المستمرة بين النخبة والجمهور والذي تنتجه دائماً الظروف السياسية والعسكرية والواقع الاجتماعي والثقافي المفروض قسراً على المجتمع  (الشعب) أكثر مما هو مفروض على النخب. مما يؤكد واقع حال الوحدة بالقوة دون تعددية لذلك يصعب فهم التعددية من قبل الشعب وحتى النخب لعدم وعيها بمضمون هذا المفهوم ولهذا نحن الآن بأمس الحاجة إلى وعي اجتماعي ثقافي ينمي هذه المفاهيم ( الوحدة والتعددية ). لذلك إن من يريد أن يصلح وضعاً سيئاً فلا ينشغل بتغيير الوضع نفسه وإنما يمضي في سبيل تغيير القوى والمؤثرات التي تكمن وراء هذا الوضع أو التي ولدته([19]).

ومن أبرز السمات التي تجعل العلاقة بين النخبة والمجتمع يسودها التوتر لا الانسجام والتماثل هو العيوب الموجودة في النخبة والمجتمع على حد سواء وهي :

 

عيوب النخب

الاستعلاء والتمايز الذي تصنعه النخب لنفسها.

الوصاية على الشعب على أساس أن الشعب لا يعرف مصالحه الوطنية الكبرى ( وصاية الأب القائد للابن )

عدم الحوار وسماع الآخرين وقبض الحريات.

تحويل الصراع الفكري إلى صراع جسدي دموي ( بين النخب أنفسهم وبين النخب والشعب )

ثقافة الاستبداد وتبرير وجودها.

النقد التجريحي الهدام للآخر لا البنائي التقويمي.

العيش على أمجاد الماضي ولاسيما ( العشائرية والدينية )

رسم طموح وطني وقومي عالي لا يتناسب وظروف المجتمع (المثالية).

الرضوخ للضغوط السياسية المسلطة من الخارج.

الإغداق في الامتيازات للنخب والمقربين منها ( مع تهميش الغالبية في المجتمع ).

عدم تنظيم المجتمع (الشعب) بشكل وعي وطني إلا بما يخدم مصالح النخبة ( أدلجة تنظيم المجتمع ).

الإدارة التقليدية للنخب والتي تفتقر للإبداع ولاسيما العلمي والتكنلوجي.

قلب الحقائق وإنكار العيوب للحفاظ على الكيانات السياسية (النخبة السياسية بالتحديد)

 

عيوب المجتمع ( الشعب )

تحويل الصراع الفكري إلى صراع جسدي / دموي.

عدم محاسبة النخب لعدم الثقة (بدافع الخوف).

 الإعجاب بالقائد القوي المستبد حتى ولو كان ظالماً.

الشعور بالحرمان وعدم العدالة (ندرة الفرص) في الحصول على المطالب والطموحات الشخصية والمجتمعية.

الإعجاب بالغرب ومحاولة التقليد الأعمى.

ضعف المشاركات الوطنية ولاسيما السياسية والذي يضعف من المسؤولية الوطنية للمجتمع ( عدم أخذ الفرصة الكاملة مع عدم الثقة والخوف ).

التعبير عن عدم الرضا والإحباط يقتصر على التمتع في متابعة بعض الفنون منها قراءة النكات الساخرة ضد النخب ولاسيما السياسية ومشاهدة المسرحيات الكوميدية الساخرة من السلطة أو رسوم الكاركتير أو قراءة الكتب والأدبيات التي تهاجم النخب السياسية وتبرز عيوبها.

 

وكما يقول الفيلسوف مدني صالح ( يفسد الواقع إذا فسدت رؤوسه )([20]).

هذه العلاقة بين النخبة والمجتمع والمليئة بالعيوب جعلت واقع الحال يقول بأنه كانت توجد وحدة بلا تعددية أو قد نصل إلى تعددية بلا وحدة.

 

رابعاً : المحتل واستغلال التعددية :

لكل مجتمع ظروفه الخاصة به فلا يمكن تعميم أي نموذج مهما كان ناجحاً على أي مجتمع ونتوقع منه أن ينجح كما كان في النموذج الأصلي ، وعلى هذا الأساس ننظر للمجتمع العراقي. فقد باتت التعددية أشبه بالمودة يرددها السياسيون والمثقفون وحتى أبناء الشوارع دون فهم عميق لمعانيها فهم غالباً ما ينظرون إليها على أساس تعددية انقسامية تتميز بحقوق وواجبات خاصة لكل فئة منها مما تبشر مستقبلاً بتجزئة على المستوى القومي والوطني وحتى الديني وهم يتناسون مفهوم التنوع الذي يمكن أن يضفي للمجتمع الأصالة والتحدي والإبداع والتنوع في ظل وحدة قومية وطنية لها كل مقومات النجاح والازدهار.

وفي مثل الظروف التي يمر بها العراق ما بين الاحتلال والتحديات الخارجية الأخرى والتحديات الداخلية يبرز دور المحتل الذي يجيد استغلال لعبة ( فرق تسد ) ليضع برامجه وإستراتيجيته ليفعلّ هذا المفهوم التعددية كما يخدم مصالحه

.........................

 الهوامش:

.........................

([1]) رباح مجيد محمد الهيتي ، الآثار الاجتماعية لانهيار سلطة الدولة في العراق ، دراسة ميدانية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة بغداد ، كلية الآداب ، قسم الاجتماع ، 2005 ، ص116.

([2]) د.ثناء فواد عبد الله ، الدولة والقوى الاجتماعية في الوطن العربي ، مطابع مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 2001 ، ص189-190.

([3]) ليوشتراوس وجوزيف كروبسي ، تاريخ الفلسفة السياسية - من ثيوكيد يدس حتى اسبينوزا ج1 ، ترجمة محمود سيد أحمد ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 2005 ، ص598.

([4]) عامر حسن فياض ، فكرة التعددية السياسية في العراق الحديث ( الصيرورة والبواكير ) ، مجلة دراسات عراقية ، العدد ( 1 ) ، السنة الأولى ، 2005 ، ص4.

([5]) د.قيس النوري ، الأسرة مشروعاً تنموياً ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1994 ، ص35.

([6]) د.فردريك معتوق ، معجم العلوم الاجتماعية ، أكاديميا انترناشونال ، بيروت ، 1993 ، ص87.

([7]) د.فؤاد زكريا ، اسبينوزا ، دار التنوير للطباعة والنشر ط2 ، بيروت – لبنان ، 1983 ، ص225.

([8]) د.فؤاد زكريا ، المصدر نفسه ، ص225.

([9]) ليو شتراوس وجوزيف كروبسي ، تاريخ الفلسفة السياسة من جون لوك إلى هيدجر ج2 ، ترجمة محمود سيد أحمد ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 2005 ، ص552.

([10]) د.فردريك معتوق ، المصدر نفسه ، ص255.

([11]) د.خالد بن عبد العزيز الشريدة ، صناعة المواطنة في عالم متغير ، المنشاوي للدراسات والبحوث www.minshawi.com.

([12]) انظر : رباح مجيد محمد الهيتي ، الآثار الاجتماعية لانهيار سلطة الدولة في العراق – دراسة ميدانية ، أطروحة دكتوراه ، مصدر سابق.

([13]) د.خالد الشريدة ، مصدر سابق.

([14]) د.عبد الجليل الطاهر ، أصنام المجتمع ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، 1956 ، ص29.

([15]) د. محمد السعيد ادريس ، ثقافة المواطنة الحضارية ، معهد الأبحاث والتنمية الحضارية http:alhadhariya.net

([16]) عادل أبو بكر الطلحي ، جدلية العلاقة بين النخبة والجمهور العربي ج5 www.ararb gb.com/gbphp.

([17]) روبرت نيسبت وروبرت بيران ، علم الاجتماع ، ترجمة جريسي خوري ، دار النضال للطباعة والنشر ، بيروت ، 1990 ، ص117.

([18]) رشيدة عمارة ياسين الزيوي ، إشكالية الفدرالية في الدستور العراقي ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 320 ، 2005 ، ص116.

([19]) د.سامية محمد جابر ، الانحراف والمجتمع ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1987 ، ص328.

([20]) د.رباح مجيد ، مدني صالح.. الفيلسوف المتمرد ، موقع الناس http:alnnas.com.

 

المصدر: الحضارية